بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته قبل اعلام کرد صادرکنندگان باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگزدانند و این در حالی است که این رقم در سال 98 معادل 80 درصد و سال قبل از آن 70 درصد بوده است.

این مساله به اعتراض صادرکنندگان کشور منتهی شد (به خصوص آن که قانون سال 99 برای سال 98 نیز عطف به ماسبق شده است) تاجاییکه رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواهان بازنگری در این تصمیم شد اما بانک مرکزی با ارایه ادله ای حاضر به نرمش در برابر این خواسته بانک مرکزی نشد.

طبق بخشنامه مذکور صادرکنندگانی که حداقل 70 درصد از ارز خود را وارد کنند می توانند از 100 درصد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات عملکرد خود برخوردار شوند.

به نظر می رسد بانک مرکزی این تصمیم را به این دلیل گرفته که میزان بازگرداندن ارز به کشور توسط برخی صادرکنندگان به درستی و تمام و کمال انجام نشده است، به طوریکه در نامه بانک مرکزی آمده به‌رغم همکاری‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، تعداد زیادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.

به این ترتیب به نظر می رسد موضوع بازگشت ارز صادراتی همچنان معضل بخش خصوصی و دولت محسوب می شود – آن هم بعد از گذشت بیش از دو سال.

صادرکنندگان اما در پاسخ به این موضوع که چرا ارز صادراتی به راحتی به کشور بازنگشته می گویند بازگشت ارز نیازمند شرایط عادی در روابط تجاری است و زمانی که اهرم تحریم از یک سو و فشارهای بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی از سوی دیگر بالای سر صادرکننده باشد چطور می توان به فعالیت صادراتی ادامه داد و این مساله در میان مدت باعث کاهش تراز تجاری و افت صادرات غیرنفتی می شود.

به عقیده صادرکنندگان دولت در شرایط 20 درصد تعدیل تعهد ارزی در نظر گرفته بود که این رقم می توانست لااقل بخشی از فشارها را برطرف کند اما این تصمیم جدید همان حداقل ها را نیز از صادرکنندگان گرفت.

در چنین شرایطی به نظر می رسد دعواب بانک مرکزی و بخش خصوصی برنده ای نداشته باشد و این تصمیم به بخش خصوصی تحمیل شده است زیرا جوابیه بانک مرکزی نشان داد این بانک بیش از آن که به اعتراض بخش خصوصی توجه کرده باشد گلایه های خود را مطرح کرده است.

به این ترتیب بخش خصوصی باید به این تصمیم تن دهد. حال این موضوع به این معنی است که شرط بازگشت مالیات بر ارزش افزوده بازگرداندن 100 درصدی ارز به کشور است که در چنین شرایطی این امر محال است؛ لذا بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز در بخش صادرات غیرنفتی به مشکل برخواهد خورد و معافیت مالیاتی دیگر یک مشوق برای صادرات محسوب نخواهد شد.

این به معنای تهدید جدی برای صادرات غیرنفتی است. این موضوع در شرایط کنونی که کرونا راه های صادراتی تجار را مسدود کرده بیشتر نگران کننده است. میزان این معافیت برای کل صادرات غیرنفتی ایران 7.3 میلیارد یورو است که رقم قابل توجهی محسوب می شود.